فرض بفرمائيد ما يك روزى در قانون اساسى نخست‌وزير و رئيس جمهور داشتيم، با يك شكل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد كه اين درست نيست. امام دستور دادند گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، از روحانيون، از مجلس شوراى اسلامى، از برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان كه بر طبق نياز است، آن را تغيير بدهند. همين كار را هم كردند. يا در زمينه‌ى قضا همين جور. در آينده هم اينها قابل تغيير است. امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان رئيس جمهور را انتخاب ميكنند؛ تا الان هم شيوه‌ى بسيار خوب و تجربه‌شده‌اى است. اگر يك روزى در آينده‌هاى دور يا نزديك – كه احتمالاً در آينده‌هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى‌آيد – احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است – مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است – هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نميكند. و از اين قبيل.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان كرمانشاه، 1390/7/24
سیر تطور اندیشه سیاسی میان اندیشمندان شیعی و فقهای امامیه نشان می دهد که نظر و عمل سیاسی در تاریخ ایران زمین مراحل مختلفی را طی کرده است. تفکر سیاسی شیعی با گذر از مراحل تاریخی مختلف توانست بر غنای تئوریک خویش بیفزاید. اندیشه سیاسی شیعی در مسیر خود در گذر از اندیشه های فقهی، کلامی، عرفانی و فلسفیِ متفکرانِ مسلمان نهایتا به مرحله ای از رشد جنینی می رسد که خود متقاضی تولد و حضور در عرصه عینیاتِ اجتماعی می گردد. از اولین برخورد ها میان نیروهای مذهبی و دربار، می توان از ماجرای قتل گریبایدوف و مخالفت ملاعلی کنی با قرار داد رویتر و جنبش تنباکو نام برد که جملگی در دوران اوج اقتدار سیاسی قاجار رخ داد. تحصن علمای تهران در حرم حضرت عبدالعظیم و مهاجرت کبرای علمای تهران به قم از دیگر نشانه های ظهور و تولد اندیشه سیاسی ای است که در میان اقشار مردم بدنبال پایگاهِ اجتماعی می گردد. اندیشه سیاسی شیعی هر چند که در مقام نظر به اوج پختگی رسیده بود و تمایل داشت به عرصه واقعیات اجتماعی منتقل گردد ولی در عمل زمانی که تلاش کرد در فضای رقابتی و عملیاتی به حیات خود ادامه دهد با چالش های جدی رو به رو شد. چالش هایی که منجر به ایجاد تغییر و تحولاتی در اندیشه سیاسی و عملکرد علما شد. ایده مشروطه مشروعه و نظارت 5 مجتهد بر مصوبات مجلس از اولین ایده های اجرایی همان اندیشه سیاسی است. اگر بخواهیم این مقوله را در چارچوب همان پلکان معرفتی ببینیم، طرح نظارت استصوابی اولین مدلی است که شیخ برای ترجمه مفاهیم فقهی و اعتقادی به عرصه اندیشه سیاسی ابداع می کند. اندیشه های سیاسی مشروطه مشروعه در تقابل های اجتماعی دچار نقصان هایی می گردد. عدم اجماع علما پیرامون چیستی و ماهیت مشروطه و ناتوانی از همراه کردن توده های مردم با ایده مشروطه مشروعه از جمله مواردی است که اندیشه سیاسی اسلامی را در عرصه عمل به چالش می کشد. این چالش ها انباشت های تجربی فراوانی در اختیار آیندگان قرار می دهد. این امر در مورد نهضت نفت نیز به گونه ای دیگر رخ می دهد. انباشت های تجربیِ حاصل از چندین دهه مبارزه علما با استبداد و نیرو های منورالفکری، نیروهای مذهبی را به چنان بلوغی می رساند که می توانند وضعیت اجتماعی ایران را در خلال مبارزات سیاسی دهه 50 به خوبی مدیریت کنند. این امر در فضای آشفته سال های پیش از انقلاب به خوبی خود را نشان می دهد. از طرف دیگر چالش هایی که در عرصه عمل گاه به گاه اندیشمندان مسلمان را با مشکلاتی مواجه ساخت، پویایی و تحرک خاصی به اندیشه سیاسی دینی بخشید و عملا به رشد و نمو آن مدد رساند. اگر نبود این چالش های عملیاتی چه بسا ایده اولیه شواری نگهبان در اندیشه شیخ شهید هیچ گاه بدل به یک نظام سیاسیِ دینی – جمهوری اسلامی ایران – نمی گشت.
چالش هایی که ایجاد شد در نتیجه مدل های عملیاتی ای بود که در حوزه اندیشه سیاسی برای اثرگذاری بر واقعیات اجتماعی وارد عمل شد. این چالش ها هم بر انباشت های تجربی غلظت بیشتری بخشیدند و هم پرسش های جدیدی مطرح کردند و به رشد و بلوغ مدل های اولیه مدد رساندند. شیخ خود را به دار کشاند تا گامی در این مسیر برداشته باشد. شیخ حقیقتا ماهیت پلکانی معرفت را دریافت و با مدلی که در آن دوران برای مشروعیت بخشی به نهضت مشروطه مطرح کرد برای اولین بار، مفاهیم سیاسی-اجتماعیِ فقهی و اعتقادی را به عرصه واقعیات اجتماعی منتقل کرد. اگر شیخ شهید پا در این عرصه نمی گذارد و به طرح خلاقانه نظارت استصوابی بر مصوبات مجلس نمی پرداخت، قطعا و یقینا مسیر آینده ایران تغییر اساسی می کرد. پلکان معرفتی با وقوع انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی و تعیین ساختار قدرت حاکمیت باز هم قدمی رو به جلو گذاشت.
بازگردیم به کلام رهبری، اگر فقها، عرفا، متکلمان و فیلسوفان من الازل الی الابد در حجره هایشان می نشستند و بحث فقهی، کلامی، فلسفی و عرفانی می کردند تا بفهمند که بهترین ساختار و مدل سیاسی برای جمهوری اسلامی کدام است نمی توانستند به نتیجه خاصی برسند. همانطور که در کلام رهبری می بینید ایشان می فرمایند تجربه به ما نشان داد که در شرایط کنونی نخست وزیر در کنار ریاست جمهوری بر کارآمدی و کارایی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نمی فزاید که هیچ، گاهی نقش کاهنده هم دارد. این مسئله تنها زمانی درک می شود که شما مدلی طراحی کنید و این مدل را به سنجه واقع گذارید. این امر به معنای پذیرشِ تام رویکرد های اثباتی و پوزیتیویستی نیست بلکه تاکید بر حقیقتی است که بپسندیم یا نه، در بطن دیدگاه پوزیتیویستی وجود دارد. و آن هم توجه به واقعِ تجربی است. واقعِ تجربی هر چند بخشِ کوچکی از واقعیات است ولی انکار شدنی نیست. متاسفانه این سال ها هر چند در حوزه نظریه پردازی معرفت تجربی انکار نشده،ولی به فراموشی سپرده شده است.
امروز که چند دهه از انقلاب اسلامی می گذرد، ساختار و مدل سیاسی جمهوری اسلامی ایران با چالش های جدیدی رو به رو گشته است. ساختاری که اصول کلیِ تفکیک قوایش را از مدلی می گیرد که شخص مدل ساز، هیچ درکی نسبت به آموزه های دینی و اقتضائات نظام ولایی ندارد. مدلی که در اثر برخورد با واقع چالش های جدیدی برای اندیشه سیاسی اسلامی ایجاد کرد. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که استفاده از دیدگاه مونتسکیو به جمهوری اسلامی صدمه هایی خرد و کلان وارد کرده است، در عرصه نظر بله! ولی در مقام عمل بدون استمداد از مونتسکیو جمهوری اسلامی اجازه تحقق نمی یافت و با چالش های جدید مواجه نمی شد. چالش هایی که هم بر غنای انباشت های تجربی مدیران و توده های مردم افزوده اند و هم نقصِ مدل موجود را نشان داده اند و هم بستری مهیا کرده اند که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، امکان بهینه سازی می یابد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب مجددا تاکید می کند که اگر يك روزى در آينده‌هاى دور يا نزديك احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نميكند.